أشارت مصادر صحفية من مدينة سبتةالمحتلة أن مجلس الوزراء الاسباني الذي عقد اجتماعه أول أمس الجمعة، بث في قضية محمد الطيب احمد، المعروف ب" النيني "، وهو أحد مهربي الحشيش في العالم. "" ووافق المجلس على تسليمه إلى بلده المغرب بعد اخذ ورد وطول انتظار. وهذا القرار يتناقض مع ما صرح به وزير العدل الاسباني سابقا، الذي رأى أن أمر تسليمه رهين بقرار محكمة حقوق الإنسان بستراسبورغ. وأضافت ذات المصادر أن هذا الخبر خلف وقعا سيئا على عائلة النيني، بحيث اعتبرته سابقة خطيرة وان الأمر يتعلق بترحيل شخص اسباني إلى المغرب. وهو الأمر نفسه الذي تشبث به دفاع النيني، الذي لم يأل جهدا في الدعوة إلى معارضة ترحيله والتأكيد على الجنسية الاسبانية التي يتمتع بها النيني، متخوفين من سوء المعاملة التي قد يتعرض لها في السجون المغربية. لكن مجلس الوزراء برر قرار الترحيل بان النيني لم يعد يحمل الجنسية الاسبانية بعد تجريده منها بحكم قضائي صادر عن جهات مختصة. وتجدر الإشارة أن النيني أصدرت في حقه محكمة الاستئناف بتطوان، في غشت 2003، حكما بالسجن ثماني سنوات بعد إدانته بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات. وتمكن في دجنبر 2007 من الفرار من سجن القنيطرة. وفي ابريل 2008 اعتقل في سبتة، وأودع بعدها بسجن مدريد. وظل المغرب منذ ذلك الوقت يطالب باستلامه.