جدد مجلس الأمن، أمس الخميس، دعوته للأطراف إلى مواصلة المفاوضات حول الصحراء "دون شروط مسبقة وبحسن نية" والتحلي بالواقعية وبروح التسوية" من أجل إحراز تقدم في هذه المحادثات. "" وأهاب المجلس، الذي قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة "بالطرفين مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام الأممي دون شروط مسبقة وبحسن نية مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة في الحسبان، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين". وفي قراره الجديد الذي صادق عليه المجلس بالإجماع، رحبت الدول الخمسة عشر أيضا، باتفاق الطرفين مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ا كريستوفر روس على إجراء محادثات "مصغرة وغير رسمية" تمهيدا لعقد جولة خامسة من المفاوضات. ورحب مجلس الأمن بموافقة الطرفين على اقتراح المبعوث الشخصي إجراء محادثات مصغرة وغير رسمية تمهيدا لعقد جولة خامسة من المفاوضات، مشيرا إلى تأييده للتوصية التي وردت في التقرير السابق بأن تحلي الطرفين بالواقعية والرغبة في التسوية أمر ضروري لإحراز تقدم في المفاوضات. وفي هذا السياق، أهاب المجلس "بالطرفين مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الانتقال بالعملية إلى طور المفاوضات الفنية الأكثر تعمقا بما يكفل تنفيذ القرارت 1754 (2007) و 1783 (2007) و1813 (2008) وكذا نجاج المفاوضات"، مؤكدا دعمه القوي لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي بهدف إيجاد حل لقضية الصحراء في هذا السياق. وكرر القرار تأكيد دعوته الطرفين ودول المنطقة إلى مواصلة التعاون التام مع الأممالمتحدة ومع بعضها، لوضع حد للمأزق الراهن وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي، محيطا علما بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في 11 أبريل 2007، ومرحبا بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب التسوية". وبعدما ذكروا بجولات المفاوضات الأربع التي عقدت بمنهاست قرب نيويورك، رحب أعضاء المجلس، بشكل إيجابي، بالتزام الطرفين بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأممالمتحدة. وكان الأمين العام الأممي قد اعتبر في تقريره الأخير حول الصحراء أنه من الضروري أن يكون هناك "تحضير دقيق" لسلسلة مقبلة من المحادثات. وكانت وفود تمثل المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا قد شاركت منذ يونيو 2007 بمانهاست قرب نيويورك، في أربع جولات من المفاوضات حول الصحراء. وقد انطلق هذا المسلسل من المفاوضات بفضل المبادرة المغربية للحكم الذاتي لجهة الصحراء، التي تقدم بها المغرب، والتي حظيت بإشادة مجلس الأمن والمجتمع الدولي برمته، باعتبارها ثمرة مجهود جدي وذي مصداقية لوضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء.