قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تمديد مهمة بعثة "المينورسو" لمدة سنة، مجددا دعوته للأطراف من أجل التحلي ب"مزيد من الإرادة السياسية"، ومواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف لقضية الصحراء. وأخذ المجلس علما، في قراره الجديد الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، مرة أخرى ب`"المقترح المغربي الذي قدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة"، معربا عن ارتياحه "للجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو إيجاد تسوية" لهذه القضية. كما طلب المجلس من "الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية، والعمل في مناخ ملائم للحوار بهدف الانخراط بشكل أكثر حزما في مفاوضات معمقة وبالتالي ضمان تطبيق قرارته 1754 (2007) ، و1783 (2007)، و1813 (2008) و1871 (2009)، ونجاح المفاوضات" . وفي هذا السياق، جدد المجلس التأكيد على " دعمه بدون تحفظ للالتزام الذي عبر عنه الأمين العام ومبعوثه الشخصي، بالعمل بهدف التوصل إلى حل لقضية الصحراء"، وطلب من جديد من "الأطراف مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام الأممي، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تبذل منذ 2006 والمستجدات التي حدثت منذ ذلك الحين، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف". وبعدما أقر الأعضاء ال15 بأن الإبقاء على الوضع القائم ليس مقبولا على المدى البعيد، طلبوا "مجددا من الأطراف وبلدان المنطقة التعاون بشكل أكبر وكامل مع منظمة الأممالمتحدة، ومع بعضها البعض لوضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما لإيجاد حل سياسي". كما عبر مجلس الأمن، من جهة أخرى، عن ارتياحه ل"التزام الأطراف بمواصلة مسلسل إجراء محادثات غير رسمية ومصغرة تحضيرا لجولة خامسة من المفاوضات"، مبرزا أنه "من الأساسي أن تتحلى الأطراف بالواقعية وروح التوافق لتحقيق تقدم في المفاوضات". وفي هذا السياق، جدد أعضاء المجلس التأكيد على " دعمهم للمبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء السفير كريستوفر روس، ولعمله من أجل تسهيل المفاوضات بين الأطراف". وكان الأمين العام قد أوصى في تقريره المقدم لمجلس الأمن، بالخصوص، بأن يجدد المجلس دعوته للأطراف من أجل التفاوض تحت إشراف مبعوثه الشخصي والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة من أجل الدخول في محادثات "جوهرية" وضمان نجاح المفاوضات.
