جدد السفير الممثل الدائم لفرنسا لدى الأممالمتحدة، السيد جيرارد أرود ، التأكيد أمس الجمعة أمام مجلس الأمن، "على أهمية مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، والذي مكن من إحياء المفاوضات، وشكل أرضية لمفاوضات ذات مصداقية، ومفتوحة، وبناءة تحترم مبدأ تقرير المصير". وقال السيد أرود عقب مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالاجماع على قرار تمديد مهمة بعثة "المينورسو" لمدة سنة، إن " هذا الاقتراح يستحق أن يدرس بعناية من قبل مختلف الأطراف". واعتبر السفير الفرنسي أن "تسوية هذا الملف تعد ضرورة ملحة بالنسبة لسكان الصحراء وللاستقرار والأمن واندماج المنطقة المغرب العربي" ، مبرزا أنه "من غير المقبول أخذ السكان المدنيين كرهائن لاعتبارات سياسية". وأضاف أنه "يجب بذل كل جهد ممكن للتخفيف من الصعوبات التي يواجهونها يوميا"، مشيدا "بالدور الذي تقوم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في هذا الصدد". وبخصوص القرار الجديد حول الصحراء، أوضح السيد أرود أن هذا القرار يؤكد الأهمية التي توليها المجموعة الدولية للعملية السياسية، داعيا "جميع الاطراف الى إبداء قدر أكبر من الإرادة السياسية من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف". وبعد أن نوه بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام، اعتبر السيد أرود أن هذا الأخير "لايمكن أن يفعل أي شيء بدون انخراط فعلي للأطراف الذين يتعين عليهم المشاركة بجدية في المفاوضات، وإبداء نوع من الواقعية وروح التوافق، والامتناع عن أي استفزاز". يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر، أمس الجمعة، تمديد مهمة بعثة "المينورسو" لمدة سنة، مجددا دعوته للأطراف من أجل التحلي ب"مزيد من الإرادة السياسية"، ومواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف لقضية الصحراء.