أشاد المغرب يوم الثلاثاء بمصادقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دون تصويت على قرار حول الصحراء يجدد التأكيد على دعم المجتمع الدولي للدينامية الجديدة للتسوية التي أطلقتها المبادرة المغربية لتخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا. وصرح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة السيد المصطفى الساهل أمام اللجنة الرابعة أن المملكة أشادت بكون هذا النص يستجيب لطموحاتها المشروعة, في هذا السياق ، ويدمج التطورات الحاصلة خلال السنة الماضية وهي التطورات التي تنبع أهميتها وتميزها من هاجس المجتمع الدولي دعم وتشجيع دينامية جديدة للتسوية تم إطلاقها بفضل المقترح المغربي للحكم الذاتي . وأضاف أن مقترح الحكم الذاتي "" أطلق مسلسلا من المفاوضات يعتبرها الجميع اليوم طريقا جديا وواعدا لتسوية هذا النزاع الإقليمي"" . وأشار السيد الساهل إلى أن الوفد المغربي يشيد أيضا بأن الجمعية العامة تواكب مجلس الأمن مكرسة بذلك الرؤية والمقاربة ذاتهما لهاتين الهيئتين في معالجة هذه القضية . وفي هذا السياق أبرز أن "" التطورات المدمجة في هذا القرار التوافقي والتي تتعلق بالإحالة في جزئها العملي إلى قرارات مجلس الأمن1754 (2007 ) و1783 (2007 ) و1813 (2008 ), وكذا دعوة الأطراف إلى الانخراط في مرحلة مكثفة من المفاوضات أخذا بعين الاعتبار المجهودات المبذولة والتطورات الجديدة التي حدثت منذ سنة 2006 تواكب على غرار القرار المصادق عليه خلال الدورة الأخيرة الجمعية العامة ومجلس الأمن مكرسة بذلك الرؤية والمقاربة ذاتهما لهاتين الهيئتين في معالجة هذه القضية . وذكر الديبوماسي أن "" الوفد المغربي الذي يشيد أخيرا بروح التوافق والواقعية التي سادت بين الأطراف خلال المفاوضات التي أفضت إلى هذا النص التوافقي يعرب عن أمله الصادق في أن يتم طي هذا النزاع لتسريع تشييد مغرب عربي موحد ومزدهر وديمقراطي ومستقر لفائدة ليس فقط شعوب المنطقة بل أيضا الشركاء الدوليين . ويدعم القرار الجديد حول قضية الصحراء مسلسل المفاوضات الجارية مع الإشادة بالتزام الأطراف الدخول في مرحلة مفاوضات مكثفة أخذا بعين الاعتبار التطورات الجديدة التي حدثت منذ 2006 . وتأتي المصادقة دون تصويت على هذا القرار بعد مفاوضات طويلة ومرهقة فيما كانت الجزائر تواصل إلى حد الآن محاولة تمرير نص يتجاهل التطورات الأخيرة التي حدثت في ملف الصحراء خاصة قراري مجلس الأمن 1783 (أكتوبر2007 ) و1813 ( أبريل2008 ). واضطرت في الأخير إلى قبول التعديلات في هذا الاتجاه التي كان يرغب فيها المغرب بدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد كبير من بلدان إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية . و جدد الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء التأكيد على دعمه لمفاوضات جوهرية حول الصحراء على أساس الواقعية وروح التوافق مشيدا بمصادقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار توافقي حول هذه القضية.