حذر الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، من السيناريو الفرنسي بعد إقدام الحكومة على رفع سن التقاعد في ظل رفض الفرقاء الاجتماعيين الخطوة المثيرة للجدل في البلد الأوروبي. "المثلث الملعون" وأكد المخارق، في برنامج "لقاء هسبريس"، أن رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في المغرب "مغامرة باستقرار البلاد"، مشيرا إلى أن "مكتب الدراسات الذي استعانت به وزارة الاقتصاد والمالية طرح إمكانية رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ورفع اشتراكات الموظفين والأجراء بنسبة 20 في المائة، وتخفيض معاشات التقاعد ما بين 20 و30 في المائة". الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل رفض مبررات بعض المسؤولين الحكوميين التي تروج مسألة إنقاذ الصناديق من الإفلاس، وقال إن هذا "بهتان وغلط"، لافتا إلى وجود أربعة صناديق للتقاعد في المغرب: "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو لا يعاني من أي عجز، بل يكدس الملايير من اشتراكات الأجراء وأرباب العمل، ثم النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي لا يعرف أي عجز حتى بداية 2060، والصندوق التكميلي للتقاعد الذي يوجد في وضعية جيدة، ورابعا الصندوق المغربي للتقاعد الذي يروج أنه يعاني عجزا ودفع الحكومتين السابقتين إلى رفع الاشتراكات"، وزاد متسائلا: "لكن السؤال أين ذهبت اشتراكات الموظفين؟ وكيف وصل إلى العجز؟". وكشف المسؤول النقابي ذاته أن "الدولة كمشغل لم تؤد الاشتراكات منذ سنة 1960، وحينها قدروا المبلغ ب22 مليار درهم"، مردفا: "هذا سوء تدبير، من بعده أصبحوا يطالبون برفع سن التقاعد إلى 65 سنة تحت ذريعة ما يسمى العجز التقني"، ومشيرا إلى أن المفاوضات متوقفة حول هذا المشروع. وبلغة صريحة، أكد المخارق رفض الاتحاد المغربي للشغل أي حوار أو مفاوضات حول ما يسميه "المثلث الملعون"، وهو "رفع سن التقاعد والزيادة في الاشتراكات وتخفيض المعاشات"، داعيا الحكومة إلى أخذ العبرة من نظيرتها الفرنسية. قانون الإضراب قال الميلودي المخارق إن جميع الدساتير في المغرب تقر بحق الإضراب، رافضا أي خطوة تهدف إلى تكبيل هذا الحق الدستوري، ومضيفا أن "أرقام الحكومة تكشف أن 62 في المائة من الإضرابات المندلعة راجعة إلى عدم تطبيق قانون الشغل، والطرد بدون مبرر، وعدم التصريح بالأجراء، ثم الزيادة في الأجور كنقطة خامسة"؛ ودعا الحكومة إلى الحرص على تطبيق القانون حتى لا تكون هناك دواع للإضراب. "التنسيقات تضعف النقابات" في تفاعل مع فقرة متدخل في برنامج "لقاء هسبريس" لعبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، التي ركزت على الدور البارز للتنسيقيات في السنوات الأخيرة بالمغرب، رفض المخارق مقاربة المتحدث، موردا: "صحيح أن التنسيقيات تقوم بنضالات ومظاهرات ولكن ماذا حققت؟"، قبل أن يضيف: "نحن نعتبر أن التنسيقيات تضعف العمل النقابي في المغرب". ودعا زعيم ال UMT التنسيقيات إلى الالتحاق بنقابته، واعدا بعدم التدخل في مطالبها أو الحد من حماسها، ومشددا على أن "الاتحاد المغربي للشغل يحمل هموم الشغيلة المغربية منذ سنوات". "الزعامات الخالدة" يثير استمرار الميلودي المخارق في قيادة الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل لولاية ثالثة الكثير من الأسئلة في مناسبات عدة، حيث تولى مشعل القيادة سنة 2010 عندما انتخب كأول أمين عام يخلف الزعيم التاريخي للاتحاد، المحجوب بن الصديق، الذي ظل في هذا الموقع منذ تأسيس النقابة سنة 1955، إلى أن وافته المنية عن عمر 88 عاما. وردا على سؤال قراء ومتابعي هسبريس، ضمن فقرة البرنامج، اعتبر المخارق أن التداول على القيادة "أمر محبذ"، لكن قوانين الاتحاد المغربي للشغل بحسبه لا تحدد عدد الولايات، وأضاف: "هناك مؤتمر يحضره ما يفوق 2900 مؤتمر ومؤتمرة من جميع أنحاء المغرب ومن قطاعات مختلفة، انتخبوني للمرة الثالثة على مضض". أما بخصوص الاقتطاعات من الأجور بالنسبة للمضربين، التي تصل أحيانا إلى 3000 درهم بالنسبة للأساتذة أطر الأكاديميات بسبب كثرة الاحتجاجات، أكد القيادي النقابي ذاته أنها "غير معقولة"، محملا مسؤولية سن هذا الإجراء لرئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران.
