دخلت أزمة نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل منعطفا جديدا، في عملية التنسيق مع باقي المركزيات النقابية، حيث أكدت مصادر جيدة الاطلاع أن الاتحاد المغربي للشغل قرر التنسيق مع جناح عبد الرحمان العزوزي لخوض الإضراب الوطني، بمعية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وفي الوقت الذي قاطع الاتحاد المغربي للشغل الإضراب، الذي دعا إليه كل من جناح عبد الحميد الفاتحي داخل الفيدرالية وحميد شباط، الأمين العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أكدت مصادر مطلعة أن هناك تنسيقا مع عبد الرحمان العزوزي لتنفيذ الخطوات الاحتجاجية المقبلة. وأدت الأزمة التي تعرفها الفيدرالية، واستمرار شباط على رأس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى إحداث شرخ داخل الجسم النقابي «المعارض» لحكومة عبد الإله بنكيران، بعدما فشلت النقابات في توحيد تحركاتها الاحتجاجية ضد الحكومة. بعض المصادر فسرت تنسيق مخاريق مع جناح العزوزي ببعض المواقف المرتبطة ب»استقلالية» النقابة، وهو الأمر الذي أدى في فترة سابقة إلى إقصاء حميد شباط من التنسيق الذي تم إعلانه بين الاتحاد والفيدرالية والكونفدرالية. وكان مخاريق قد صرح خلال استضافته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أول أمس في الرباط، أن نقابته لن نتردد ولو لحظة واحدة في تنزيل الحركة النضالية على أرض الواقع، وأن الحكومة ستتحمل لوحدها المسؤولية. ووصف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل سنة 2014 بالاستثنائية، موضحا أنه تم إغلاق باب الحوار والتراجع عن المكتسبات النقابية، وضرب الحريات والقدرة الشرائية للمواطنين، وتهريب الحكومة لملف التقاعد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ووصف مخاريق مقترحات الحكومة لإصلاح صناديق التقاعد، وبشكل خاص الصندوق المغربي للتقاعد، ب«المثلث الملعون»، الذي يستهدف الرفع من سن التقاعد والزيادة في نسبة الاشتراكات، حيث سجل أن نقابته ليست ضد الإصلاح، مع تخفيض قيمة المعاشات، لكن لا يجب أن يكون هذا الإصلاح على حساب الأجراء، يقول مخاريق. وتساءل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في سياق حديثه عن أزمة صناديق التقاعد، عن مآل المدخرات وكيفية استثمارها، حيث أكد أن الأجراء لا يتحملون مسؤولية إفلاس هذه الصناديق.