أنحَى الأمينُ العام للاتحاد المغربِي للشغل، ميلودي مخارِيق، باللائمة على حكومة عبد الإله بنكيران، فيمَا قالَ إنَّها ظروف صعبة باتت تكابدهَا الطبقة العاملَة، بسبب الجمُود الذِي يعرفهُ الحوار الاجتماعِي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيِّين. مخارِيق الذِي حلَّ ضيفًا على منتدَى وكالة المغرب العربِي للأنباء، حمَّل الحكومة مسؤوليَّة ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعيَّة للطبقَة العاملَة، قائلًا أنَّ الحكومة أساءت إلى القدرَة الشرائيَّة والحريَّات النقابيَّة، في إشارة إلى جملةٍ من الإجراءات جرَى اتخاذهَا لتأطير خوض الإضرابات، من قبيل الأجر مقابل العمل، والاقتطاع من أجُور المضربِين. المسؤول النقابِي أوضحَ صباح اليوم بالرباط، أنَّ اتخاذ الاتحاد المغربي للشغل قرار الإضراب كانَ مسؤولًا، على اعتبار أنَّه يأخذُ بالحسبان مراعاة مصالح الطبقة العاملة، ومصالح الاقتصاد الوطنِي على حدٍّ سواء. وفِي خضمِّ الدخُول الاجتماعِي الساخن للنقابات، شددَ مخارِيق على أنَّ الإضراب وسيلةٌ لا غايةٌ في يدِ الطبقة العاملة للذُّود عن حقوقها، وصون قدرتهَا الشرائيَّة، الآخذة في التراجع. بغرضِ إلزام الحكومة بعقد دورتين للحوار، يفترضُ انعقادُهمَا في أكتوبر وأبريل. مخاريق الذِي قالَ إنَّ نقابته أمهلتْ حكومة بنكيران كيْ تلتقط الإشارة "لنْ تترد لحظة واحدة في تنزيل حركتنا النضاليَّة على أرض الواقع"، ذاهبًا إلى أنَّ الأمر بات يتعلق بالكرامة النقابيَّة، بعدمَا اختارت الحكومة أن توصدَ أبوابها أمام ممثلِي الأجراء. وبشأن إصلاح صناديق التقاعد، قال مخاريق إنَّ النقابة ليست ضد الإصلاح، لكنها ترفضُ إصلاحًا على حساب الموظفات والموظفين". على اعتبار أنَّ المأجورين ليس لهم أي ذنب في إفلاس صناديق التقاعد "أين ذهبت مدخرات المأجورين" يتساءلُ المتحدث. المتحدث زاد أن نقابته كانت أول من نبه في سنة 2003 إلى أزمة صناديق التقاعد، مقدما بعض المقترحات مقابل المقترح الحكومي الذي سماه ب"المثلث الملعون" وهو الرفع من سن التقاعد والرفع من الاشتراكات وخفض المعاشات. من بين مقترحات مخاريق، عدمُ جعل الرفع من سن التقاعد إجباريا، وتركه اختياريا، على أن تساهم الدولة في صناديق التقاعد بالثلثين والموظف بالثلث، مع رفض النقابة لأي تخفيض في المعاشات. المسؤول النقابي دعَا إلى إعادة النظر في طريقة الاحتساب للتوفر على معاش لائق، معتبرا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد "نظاما بخيلا"، بالنظر إلى تنصيص طريقة الاحتساب على استفادة المتقاعد من ثلث أجرته فقط. في سياقٍ ذِي صلة، دعَا المسؤول النقابي الى إنشاء "هيئة عليا لتوجيه صناديق التقاعد" تتألف من ممثلين للحكومة والشركاء الاجتماعيين والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لمواكبة الورش الاجتماعي.