طلب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إبداء الرأي بخصوص مشروعين قانونيين يتعلقان بإصلاح أنظمة التقاعد، رغبة منه في تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاح وتعميق المشاورات حوله مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. ويتعلق المشروع الأول، الذي أحاله رئيس الحكومة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بسن التقاعد، بهدف تعديل القانون رقم 011.71 المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391، المتعلق بتحديد الحد الأدنى لسن المسؤولين، وموظفي الدولة، والجماعات، والمؤسسات العامة التابعة للمعاشات المدنية. بينما المشروع الثاني يهدف إلى تعديل واستكمال القانون رقم 011.71، المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391، الخاص بالمعاشات المدنية. وعلمت "المغربية" أن المشروعين المتعلقين بإصلاح منظومة التقاعد وصلا إلى مرحلتهما النهائية، ويعتزم رئيس الحكومة، مباشرة بعد توصله برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ببرمجة المشروعين للمصادقة عليهما في مجلس الحكومة وإحالتهما على البرلمان للمناقشة والمصادقة. إذ توقعت مصادر "المغربية" أن يأخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكثر من شهر للإدلاء برأيه بخصوص المشروعين الخاصين بإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدلي برأيه بخصوص المشاريع والمقترحات، وكل القضايا المحالة عليه، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تسري ابتداء من تاريخ توصله بالمشاريع موضوع الإحالة، إلا أن تلك المدة يمكن أن تقلص إلى عشرين يوما، إذا أثيرت حالة الاستعجال ودواعيها في رسالة الإحالة الموجهة إليه من قبل رئيس الحكومة، يقول المصدر ذاته. وأضاف كما "يمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الوقت الخاص بإدلائه لرأيه، مع بيان الأسباب الموجبة، إذا تعذر عليه الإدلاء بالاستشارة المطلوبة وفق الآجال المنصوص عليها في قانونه التنظيمي"، وفي حالة عدم الإدلاء برأيه في الآجال المشار إليها، تعتبر المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة عليه، غير مثيرة لأية ملاحظات لديه. ويقترح رئيس الحكومة، بخصوص إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، رفع سن الإحالة على المعاش على مرحلتين، من 60 سنة إلى 62 بحلول 2016، ثم إلى 65 سنة بحلول 2021. إضافة إلى الزيادة في المساهمة بالنسبة للأجراء في الصندوق المغربي للتقاعد من 20 في المائة إلى 28 في المائة، وبمراجعة طريقة احتساب المعاشات باعتماد معدل الأجر خلال السنوات العشر الأخيرة قبل الإحالة على التقاعد، بدل احتساب آخر أجر. وترفض المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الاتحاد العام للشغالين والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، منظور الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد، إذ لا تزال متشبثة بمبدأ ألا يكون الإصلاح على حساب الموظفين والطبقة العاملة فقط. إذ قال الميلودي مخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح ل"المغربية"، إن "الإصلاح الذي تقترحه الحكومة هو إصلاح على حساب الموظفين، في حين أن الإصلاح الحقيقي هو أن تتحمل الدولة مسؤوليتها وتعترف بأنها كمشغل لم تدفع مستحقاتها لصناديق التقاعد منذ سنة 1960، والذي تدين له بملايير الدراهم، وتريد اليوم أن تخرجها، باسم الإصلاح، من جيوب المواطنين". واقترح مخاريق أن يكون الرفع من سن التقاعد اختياريا وليس إجباريا، وأن تكون الزيادة في الاشتراكات بنسبة الثلث للموظفين وبنسبة ثلثين للدولة، وأن يتم الإبقاء على طريقة احتساب المعاش، لأن "الطريقة التي جاءت بها الحكومة ستؤدي إلى خفض الأجر النهائي ما بين 20 في المائة و40 في المائة"، يقول مخاريق.
