قال الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق إنه لا أمل في الحوار الإجتماعي فيما تبقى من عمر الحكومة الحالية. الحوار الإجتماعي.. تواصل التعثر بالرغم من توقيع الإتفاق وأوضح المخارق، في حوار خاص مع موقع القناة الثانية، أن هناك بعض القطاعات والمؤسسات قد شرعت في تطبيق الشطر المادي الذي نص عليها اتفاق الحوار الإجتماعي الموقع شهر أبريل 2019. لكنه أوضح أن الشطر الثاني من الأتفاق والذي يتعلق بتشريعات العمل، "فلم يتم تفتح الحكومة بعد الحوار مع النقابات بشأن تشريعات العمل لمناقشة سبل تحسين نظام التقاعد وفتح المفاوضات حول القانون التنظيمي للإضراب." وأشار المخارق إلى أن الحكومة قد "تمادت في نكرانها لفضيلة الحوار، وبعثت لنا بمشروع قانون حول النقابات المهنية دون أدنى استشارة للنقابات. وهذا نعتبره سلوكا مرفوضا." تدخل الأحزاب أضعف الحركة النقابية وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق أن تدخل الأحزاب السياسية أدى حالة الإنقسامية التي تعيشها النقابات بالمغرب، مشددا على أن الإتحاد المغربي للشغل طالما دعا إلى الوحدة النقابية. من جهة أخرى، الإتحاد المغربي للشغل مازال في "صحة جيدة"، بالرغم من بروز ما يُسمى ب" الحركة التصحيحية،" وسط النقابة، خلال المؤتمر الوطني الأخير شهر مارس من السنة الماضية. قانون المالية.. تكريس لهشاشة الشغل المخارق انتقد قانون المالية الجديدة لسنة 2020، معتبرا أنه لم يأتبأي إجراء لفائدة الطبقة العاملة المغربية، خصوصا فيما يتعلق بالنظام الجبائي، بحيث لم يخفض من من قيمة الضريبة على الأجور. وأضاف المخارق أن المأجورين يؤدون الضريبة على الدخل طيلة حياتهم، وبصفة منتظمة وبدون تملص، لأنها تقتطع من المنبع. "وقيمة هذه الضريبة تبقى مرتفعة، خلافا للفئة الأخرى التي تمارس ما يسمى بالتهرب الضريبي،" يضيف المخارق، مشيرا إلى أن نقابته تطالب الحكومة بتخفيض قيمة الضريبة على أجور المأجورين. وبخصوص خلق قانون المالية الجديد ل 15 ألف منصب شغل بالعقد، يقول المخارق إن هذا الإجراء يكرس بالهشاشة في العمل، عن طريق إحداث مناصب شغل بالعقدة، دون أن يحقق هدف تخفيض الكثلة الأجرية. طرد الآلاف من العمال بسبب العمل النقابي من جهة أخرى، أكد المخارق على أن السنوات الأخيرة شهدت هجوما كبيرا على الحق النقابي، الذي يعتبر حقا دستوريا، إذ تم طرد الآلاف من العمال بسبب نشاطهم النقابي. وأضاف المخارق، في حوار خاص مع موقع القناة الثانية، أن الإتحاد المغربي للشغل سجل في السنة الماضية طرد أكثر من 1500 ممثل ومندوب نقابي من العمل بمدينة الدارالبيضاء فقط.، بسبب نشاطهم النقابي. استغلال للمهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم هذا الهجوم على الحريات النقباية، يتزامن ايضا مع استمرار في استغلال المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم، في القطاع غير المهيكل، وفق الميلودي المخارق وقال المخارق إنه باستثناء مراكز النداء التي تُشغل بعض المهاجرين،" فإن باقي القطاعات الأخرى تتستغل المهاجرين في أعمال لا تحترم العمل اللائق من حيث ظروف العمل وأوقات العمل والأجور، كما أنهم لا يتوفرون على أي تغطية سواء اجتماعية أو صحية." النموذج التنموي الجديد.. رهان على التوزيع العادل للثروة واعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق أن المغرب ليس بلدا فقيرا، بل "هو بلد غني بثروانته الفلاحية والمعدنية والبحرية، وأيضا بثروته البشرية. لكن كل هذه الثروات لا تستخدم من أجل تحقيق النمو بالمغرب." وأضاف المخارقأنه بالرغم من كل هذا الغنى، "فإننا نجد أن المغرب يعاني من سوء النمو،'' مشيرا إلى أن النموذج التنموي السابق أنتج لنا "الفوارق الإجتماعية الصارخة، بحيث تستحوذ فئة صغيرة من المحظوظين على جزء كبير من الثروة عن طريق اقتصاد الريع والإمتيازات، من قبيل رخص الصيد في أعالي البحار والرخص الخاصة باستخراج الموارد المعدنية ورخص الفلاحة التي تم بموجبها منح أراضي فلاحية بثمن بخس، في إطار الريع"
