أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق أن المغرب ليس بلدا فقيرا، بل "هو بلد غني بثروانته الفلاحية والمعدنية والبحرية، وأيضا بثروته البشرية. لكن كل هذه الثروات لا تستخدم من أجل تحقيق النمو بالمغرب." وأضاف المخارق في حوار خاص مع موقع القناة الثانية أنه بالرغم من كل هذا الغنى، "فإننا نجد أن المغرب يعاني من سوء النمو،'' مشيرا إلى أن النموذج التنموي السابق أنتج لنا "الفوارق الإجتماعية الصارخة، بحيث تستحوذ فئة صغيرة من المحظوظين على جزء كبير من الثروة عن طريق اقتصاد الريع والإمتيازات، من قبيل رخص الصيد في أعالي البحار والرخص الخاصة باستخراج الموارد المعدنية ورخص الفلاحة التي تم بموجبها منح أراضي فلاحية بثمن بخس، في إطار الريع" وأشار المخارق إلى أن الإتحاد المغربي للشغل بصدد الإشتغال على مذكرة سيقدمها للجنة النموذج التنموي الجديد تتضمن مجموعة من المقترحات العملية، وتقوم على مرتكزات أساسية، ضمنها المرتكز السياسي "فلا يمكن أن نتحدث عن نوذج تنموي جديد دون ديمقراطية حقيقية وبدون مؤسسات تمثل إرادة الشعب المغربي وذلك من خلال انتخابات حرة ونزيهة وإعادة نبل العمل السياسي وتقوية الأحزاب السياسية،" يضيف المخارق. هناك أيضا المرتكز الإقتصادي، بحيث يتضمن تبادير نحور تحقيق اقتصاد يخلق الثروة ويحرص على خلق فرص شغل بأجور كريمة ويحقق عدالة جبائية للشغيلة، يضيف المخارق، مشددا على أنه المرتكز الإجتماعي يتضمن تدابير تراهن على ضمان التوزيع "العادل لخيرات البلاد، وسن مجموعة من الإجراءات الرامية لضمان عمل لائق للشغيلة وتغطية صحية واجتماعية لائقة."
