قال الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق إنه لا أمل في الحوار الإجتماعي فيما تبقى من عمر الحكومة الحالية. وأوضح المخارق، أن هناك بعض القطاعات والمؤسسات قد شرعت في تطبيق الشطر المادي الذي نص عليها اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع شهر أبريل 2019. لكنه أوضح أن الشطر الثاني من الاتفاق والذي يتعلق بتشريعات العمل، "فلم يتم فتح بعد الحوار مع النقابات بشأن تشريعات العمل لمناقشة سبل تحسين نظام التقاعد وفتح المفاوضات حول القانون التنظيمي للإضراب." وأشار المخارق إلى أن الحكومة قد "تمادت في نكرانها لفضيلة الحوار، وبعثت لنا بمشروع قانون حول النقابات المهنية دون أدنى استشارة للنقابات. وهذا نعتبره سلوكا مرفوضا."