قام المغرب بتسوية ما يناهز 50 ألف حالة مهاجر كانوا في وضعية إدارية غير نظامية، ما بين سنة 2014 و2017، في مبادرة حولت المغرب من بلد عبور إلى بلد إقامة للآلاف من المهاجرين . غير أنه وبالرغم من تسوية وضعيتهم، فإن الكثير منهم يعانون من مشاكل في الإندماج في سوق الشغل، ويتوجهون إلى القطاع المهني غير المهيكل، حيث يتعرضون في بعض الحالات إلى الإستغلال من طرف المشغلين، وهو ما يسائل مدى مواكبة النقابات المفربية لهذه السياسة الجديدة. الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق قال في حوار خاص مع موقع القناة الثانية إن المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم بالمغرب يعتبرون جزءا لا يتجزأ من الطبقة العاملة بالمغرب. "وباتالي، وجب منحهم كافة الحقوق التي تتمتع بها الطبقة العاملة المغربية، سواء تعلق الأمر بالتطبيق السليم لمدونة الشغل أو تمتيعهم بالتغطية الصحية أو التغطية الإجتماعية وبالخصوص من عمل لائق،" يضيف المخارق. وأشار المخارق إلى أن نقابته تلاحظ أنه باستثناء مراكز النداء التي تُشغل بعض المهاجرين،" فإن باقي القطاعات الأخرى تتستغل المهاجرين في أعمال لا تحترم العمل اللائق من حيث ظروف العمل وأوقات العمل والأجور، كما أنهم لا يتوفرون على أي تغطية سواء اجتماعية أو صحية." وشدد المخارق على أن الاتحاد المغربي للشغل يرفض مثل هذا الإستغلال، وخلق دائرة تعنى بهذه الفئة من العمال، "لأن لديهم خصوصيتهم، ونشارك أيضا في كل المبادرات الدولية التي تهمهم".