عادت أسعار الطماطم والبصل لتقفز إلى مستويات كبيرة جدا مع دنو شهر رمضان، وذلك بعدما شهدت انخفاضا نسبيا خلال الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين. وسجلت أسعار الطماطم مستويات قياسية، إذ بلغت 10 دراهم للكيلوغرام الواحد بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، بعدما كان ثمنها قبل الأربعاء الماضي لا يتجاوز 3.5 دراهم، فيما بلغ سعر البصل 12.5 درهما للكيلوغرام الواحد بالجملة، بينما بلغ ثمن الفلفل 7 دراهم، أما النوع المعروف ب"النيورة" فقد وصل إلى 20 درهما. وأكد مهنيون بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أن هذا الارتفاع الكبير يرجع بالأساس إلى عودة تصدير هذه المواد إلى الخارج، والإقبال المتزايد على السلع المغربية من أسواق دولية عدة. ووفق المهنيين، فإن أسعار الطماطم والبصل، على وجه الخصوص، ارتفعت بشكل لافت للانتباه منذ الأربعاء الماضي، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تضرر المواطنين. وقال عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، إن الأسعار عرفت هذه الأيام ارتفاعا كبيرا غير مسبوق على مستوى أكثرية أنواع الخضر، وعلى رأسها البصل والطماطم والبطاطس. وأضاف الشابي ضمن تصريح لهسبريس: "لم نكن نتوقع هذا الارتفاع ولم نكن نرغب فيه، فبعد أسبوعين، وبعد اقتراح مجموعة من الحلول التي كانت صائبة واشتغل عليها المسؤولون وكانت نتيجتها واضحة من خلال انخفاض مستوى الأسعار، خاصة الطماطم التي انخفضت إلى 3 دراهم بالجملة، فإن يوم الأربعاء الماضي، مع كامل الأسف، كان آخر أيام هذا الانخفاض، حيث نتفاجأ بكون الأسعار صارت تصل إلى 9 دراهم من عين المكان بأكادير". وعزا المتحدث هذا الارتفاع إلى "فتح أبواب التصدير على مصراعيها، الشيء الذي أدى إلى نزيف كبير"، مضيفا: "الحمد لله أننا نجد هذه المواد، بالنظر إلى أن الإقبال كبير جدا على الخضر المغربية من طرف مجموعة من الأسواق، على رأسها الاتحاد الأوروبي وروسيا ودول الخليج ودول إفريقية". وأضاف الفاعل بسوق الجملة قائلا: "إن لم يتم إيقاف نزيف التصدير، فإننا سنكون أمام كارثة في هذا الشهر الذي يعرف استهلاكا كبيرا من طرف المواطنين"، موردا أن "تغميض المسؤولين لأعينهم عن هذا الأمر واستغباء الرأي العام، فستكون له انعكاسات سلبية ووخيمة لا نرغب في الوصول إليها".