أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تازة، الأسبوع الجاري، أحكام قضائية في قضية "الزيت المغشوش"، تراوحت بين شهرين حبسا نافذا وسنة واحدة حبسا نافذا في حق 13 شخصا توبعو في حالة اعتقال بتهم جنحية مختلفة. وقررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم الأول "ز.ب.ب" من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان وحيازة وعرض مواد غذائية يستهلكها الإنسان مع علمه أنها مزيفة والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها (1200) درهم وبتمكينه من هاتفه المحمول من نوع SAMSUNG مع تحميله الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى. وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم الثاني "نور.ب.ب" من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها (2000) درهم مع تحميله الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى وبمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والسيارة من نوع DACIA DOCKER ومحجوز الزيوت لفائدة إدارة أملاك الدولة. كما قضت بعدم مؤاخذة المتهم الثالث "ج.ب.ب" من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها (5000) درهم مع تحميله الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى وبمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والهاتف المحمول لفائدة إدارة أملاك الدولة. المحكمة قضت بعدم مؤاخذة المتهم الرابع "ع.ب" من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بأربعة أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (1500) درهم وبمصادرة الهاتف المحمول ومحجوز الزيوت لفائدة إدارة أملاك الدولة مع تحميله الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى. أما المتهم الخامس "ع.ب" قد تقرر عدم مؤاخذته من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بسنة واحدة حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (5000) درهم مع تحميله الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى وبمصادرة السيارة من نوع سيارة من نوع RENAULT KANGOO والهاتف المحمول ومحجوز الزيت لفائدة إدارة أملاك الدولة والمبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة. المتهم السادس "محمد.ع" تقرر عدم مؤاخذته هو الآخر من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان والغش في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ونوعها ومحتواها والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها (2000) درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبمصادرة الهاتف المحمول ومحجوز الزيوت لفائدة إدارة أملاك الدولة وبمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة. كما تقرر عدم مؤاخذة المتهم السابع "ز.ع" من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان والغش في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ونوعها ومحتواها والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بسبعة أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (5000) درهم وبمصادرة الهاتف المحمول لفائدة إدارة أملاك الدولة مع تحميله الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى. وقضمت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم الثامن "م.ا" من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان والغش في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ونوعها ومحتواها والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بستة أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (1500) درهم وبمصادرة السيارة من نوع DACIA DUSTER والهاتفين المحمولين ومحجوز الزيوت لفائدة إدارة أملاك الدولة وبتمكينه من مبلغ (26,980.00) درهم ومن محجوز العسل وبمصادرة باقي المبالغ المالية لفائدة الخزينة العامة مع تحميله الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى. المحكمة قضت أيضا بعدم مؤاخذة المتهم التاسع "ح.ا" من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان والغش في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ونوعها ومحتواها والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بسبعة أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (5000) درهم وبمصادرة الهاتف المحمول ومحجوز الزيوت لفائدة إدارة أملاك الدولة مع تحميله الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى. وجاءت باقي الأحكام على الشكل التالي: عدم مؤاخذة المتهم العاشر "ز.ب" من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان والغش في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ونوعها ومحتواها والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بسبعة (07) أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (5000) درهم وبمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والهاتفين المحمولين ومحجوز الزيت لفائدة إدارة أملاك الدولة مع تحميله الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى. عدم مؤاخذة المتهم الحادي عشر "ك.ب" من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بشهرين (02) حبساً نافذاً في حدود ما قضى وموقوفة التنفيذ في الباقي وبغرامة مالية نافذة قدرها (1200) درهم وبمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة مع تحميله الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى. عدم مؤاخذة المتهم الثاني عشر "ب.ب" من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بشهرين (02) حبساً نافذاً في حدود ما قضى وموقوفة التنفيذ في الباقي وبغرامة مالية نافذة قدرها (1200) درهم وبتمكينه من مبلغه المالي المحجوز (5150) درهم مع تحميله الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى. مؤاخذة آخر متهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بثلاثة (03) أشهر حبساً موقوف التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها (1200) درهم مع تحميله الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى وبتمكينه من هاتفيه المحمولين وبإرجاع الكفالة بعد خصم مصاريف الدعوى العمومية والغرامات. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تمكنت بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في إعداد وترويج مواد غذائية مضرة بالصحة العامة، قبل أن يرتفع عدد المتورطين إلى 13 شخصا. وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بشكل متزامن بداخل ستة مستودعات ومحلات تجارية بمناطق قروية وحضرية بمدينة تازة، حيث تم ضبط المشتبه فيهم متلبسين بإعداد وترويج زيوت غذائية مغشوشة، وذلك عن طريق خلط زيت المائدة بمواد ملونة مشبوهة لكي يصبح لونها ورائحتها شبيهة بزيت الزيتون. وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز 3700 لتر من الزيوت المغشوشة وعشرة ليترات من سوائل ملونة تستعمل في هذه العملية، علاوة 375 لتر من الزيوت النباتية و120 علبة من الملح.