وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في جلستها ليوم امس الثلاثاء 26 نونبر، 12 سنة حبسا نافذا، على خمسة من افراد شبكة للتهجير السري. وتوبع المتهمون من اجل النصب و تكوين عصابة و اتفاق يهدف تنظيم و تسهيل خروج مغاربة من التراب المغربي بطريقة سرية و حيازة بضاعة اجنبية خاضعة لمبرر الاصل بدون سند صحيح و السرقة الموصوفة بالليل و التعدد باستعمال العنف، كل حسب المنسوب اليه. وقضت المحكمة في حكمها بعدم مؤاخذة المتهمين من اجل جنحة النصب والتصريح ببراءتهم منها، وبعدم مؤاخذة المتهمين "بلال ل" و"خالد ا" من اجل جناية السرقة الموصوفة باليل والتعدد باستعمال العنف والتصريح ببراءتهما منها وبمؤاخذتهما من اجل باقي المنسوب اليهما ومعاقبة كل واحد منهما بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة الف درهم. كما قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين "رشدي ا" و"نبيل ح" من اجل المشاركة في تكوين عصابة واتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج مغاربة من التراب المغربي بطريقة سرية بعد اعادة التكييف وجنحة حيازة بضاعة اجنبية خاضعة لمبرر الاصل بدون سند صحيح ومعاقبته كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة الف درهم، بمؤاخذة المتهم "نور الدين ا" من اجل باقي المنسوب اليه ومعاقبته على ذلك بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة الف درهم. وحكمت المحكمة ايضا بارجاع سيارة محجوزة من نوع مرسيدس 250 وكذا وثائقها ورخصة السياقة لصاحبها الشرعي وبمصادرة قارب للصيد التقليدي الخبشي ومحركين مائيين من نوع mercury لفائدة ادارة الجمارك وبمصادرة باقي المحجوز لفائدة ادارة املاك الدولة وبتحميل المتهمين الصائر تضامنا والاجبار في الادنى.