أكد بلاغ لصندوق النقد الدولي، امس الاثنين فواشنطن، أن المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا، كتعتزم التوصية بالموافقة على "خط ائتمان مرن" للمغرب بقيمة 5 ملايير دولار، بعدما استوفات بلادنا مختلف معايير الأهلية باش تاخذ هاد الخط الائتماني. وكترجم هاد التوصية، متانة الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب وصلابة توازناته المالية، وسجله القوي بزاف في مجال السياسة الاقتصادية. لاسيما وأنها كتجي قبيل انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق فالأسابيع الجاية، لاتخاذ قرار حول الطلب المغربي. وكان صندوق النقد الدولي فمارس 2009، دار معيار تسهيلي خص بيه البلدان التي كتمتع بأسس اقتصادية متينة، وكتنفذ سياسات اقتصادية مزيانة ومصممة مزيان، على عكس اتفاقيات التأكيد الخاصة بهاد المؤسسة التي كتعتمد على برامج ملزمة. وبالإضافة ل "خط الوقاية والسيولة" (LPL) ، كيشكل "خط الائتمان المرن" (FCL)، إجراء احترازي كيسمح للبلدان الأعضاء المستفيدة، بمواجهة الصدمات والمصادر الخارجية والمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية. وبعدما استفاد المغرب من "خط الوقاية والسيولة" (LPL) بين عام 2012 و 2020، طالبت المملكة رسميا من صندوق النقد الدولي بدراسة إمكانية الاستفادة من "خط الائتمان المرن" (FCL)، حيت كيقدم تسهيلات مشجعة لعدد محدود من البلدان، وكيتمتع بأساسيات اقتصادية أكثر صلابة بالمقارنة مع خط الوقاية والسيولة. وللتذكير فخط الائتمان المرن، كيكرس الثقة ديال الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية للمغرب، والولوج إلى الأسواق المالية الدولية فظروف أفضل، وكيتيح أيضا إمكانية توفير ظروف ملائمة لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، واللي عندها وقع مباشر على المواطنين. يشار إلى أن 5 دول استافدت لحد الآن من هذا الخط الائتماني، اللي كيعطيه صندوق النقد الدولي، وهي المكسيك وبولونيا وكولومبيا وتشيلي والبيرو.