قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير مطول نشر، البارح الإثنين، إن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، "يكثف هجماته ضد استقلال القضاء" في إطار حملة أعلن عنها ضد الفساد. وطالبت المنظمة الحقوقية، السلطات التونسية بإعادة القضاة ووكلاء الجمهورية الذين تم عزلهم "تعسفا" بصفة فورية. في المقابل، رفضت وزارة العدل التونسية إعادة 49 قاضيا ووكيلا للجمهورية رغم أمر بإعادتهم صدر لهم من محكمة إدارية في 9 أغسطس 2022، وهو حكم لا يمكن للسلطات استئنافه، بحسب "هيومن رايتس ووتش".