نددت عشر منظمات غير حكومية بما فيها "هيومن رايتس ووتش" الجمعة بقرار الرئيس التونسي قيس سعيد إعفاء 57 قاضيا واعتبرته "اعتداء على دولة القانون". وعزز الأسبوع الماضي، الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد، بموجب مرسوم صلاحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء عزل بموجبه نحو ستين قاضيا وتتبعهم عدليا. وقالت المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك إن "الرئيس التونسي قيس سعي د وج ه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء بعد أن منح نفسه بمرسوم، سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية، وعزل 57 قاضيا على وجه السرعة". وقرر ت جمعيات ونقابات قضائية الدخول في اضراب طوال الأسبوع الحالي واعتبرت "جمعية القضاة" أن الاضراب نجح "بنسبة 99%".وفي رد فعله على القرار أقر سعي د خصما من رواتب القضاة المضربين. ومن بين المنظمات الموقعة على البيان "العفو الدولية" و"محامون بلا حدود" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"مراسلون بلا حدود". ويحتكر سعيد السلطات في البلاد منذ عام تقريبا، حين قر ر في 25 يوليوزالماضي إقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان وحل ه لاحقا. وأقر الرئيس التونسي خارطة طريق سياسة بدأت باستشارة الكترونية ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 يوليو زالمقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي. ويريد الرئيس التونسي تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدل إلى رئاسي. وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعي والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس "انقلابا على الدستور والثورة"، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من "انحراف سلطوي" في تونس التي شهدت ثورة أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.
