حصلت "كود" على تفاصيل مثيرة في قضية عميد شرطة "مزيف" بمدينة فاس، يسير شركة متخصصة في الخدمات، يتابع حاليا في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي "بوركايز"، على خلفية تورطه في تهم جنحية مختلفة تتعلق باستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون والابتزاز والتهديد وتحريض امرأة محصنة على الفساد. وحسب المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، فإن الأبحاث التمهيدية التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أكدت أن المتهم "ح.خ"، استغل علاقة الصداقة التي كانت تربطه بزوج المشتكية الموجود في السجن، حيث حاول تحريض زوجته على ممارسة الجنس معه. ومن أجل تحقيق ذلك، حاول المتهم أن يستغل مسألة الارتباط الكبير للزوجة المشتكية بزوجها، وأوهمها بأنه بحكم منصبه "المفترض" كعميد شرطة بولاية أمن فاس، فإنه بإمكانه مساعدتها في تخفيف العقوبة الحبسية عن زوجها واشترط عليها ممارسة الجنس معها، وكذا حصوله على مبلغ مالي قيمته 5 ملايين سنتيم. وأظهرت خلاصات البحث أن المتهم اعترف بشكل تلقائي بما نسب إليه من تهم، كما بينت الأبحاث والتحريات المنجزة من قبل الفرقة الجهوية، لا سيما في الشق التقني، بأن جل الاتصالات الهاتفية تم التقاطها بحي الدكارات وهو الحي الذي يقطن به المعني بالأمر. كما أوضحت أن حاملات الشرائح الهاتفية التي تحمل نفس الأرقام الهاتفية التي أدلت بها المشتكية على أساس أن صاحب هاته الأرقام هو نفسه الشخص الذي عرضها للابتزاز بممارسة الجنس معها عن طريق انتحال صفة عميد شرطة بولاية أمن فاس. الأبحاث الأمنية التي أجريت بهذا الخصوص، وفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، أكدت أيضا، أن حاملات الشرائح الهاتفية التي تم حجزها من منزل المعني بالأمر تثبت أنه كان يعتمد استعمالها في التواصل مع المشتكية وإخفائها حتى لا يتم تحديد هويته. بعد مواجهة المتهم العشريني بما أسفرت عليه الأبحاث والتحريات لم يجد بدا من الاعتراف بكونه بالفعل هو صاحب الأرقام الهاتفية التي أدلت بها المشتكية، وأنه بالفعل كان ينتحل صفة عميد شرطة إسمه "أمين"، مؤكدا أنه قام بهذا الأمر رغبة منه في الإيقاع بالضحية وممارسة الجنس معها. كما أفاد أثناء الاستماع إليه في محضر قانوني أن زوج المشتكية يعتبر صديقا له، وبحكم ثقته به استطاع معرفة شدة ارتباطهما العاطفي، مؤكدا في ذات السياق أنه نظرا لإعجابه بها وعدم استطاعته القيام بأي شيء في الفترة التي سبقت اعتقال زوجها، فقد استغل تواجده الآن بالسجن، وارتباط زوجته الشديد به ومحاولة الحيلولة دون مكوثه بالسجن، وحاول استغلال هاته النقطة في الضغط عليها قصد ممارسة الجنس معها. المتهم "ح.خ"، حسب ما أكدته مصادرنا، اعترف بجميع التهم المنسوبة إليه، وقال بأنه بالفعل سبق له وأن طلب منها منحه كبلغ مالي قدره 5 مليون سنتيم وأوهمها بأن هذا المبلغ يؤديه إلى شخص نافذ قصد تخفيف الحكم على زوجها، فيما يتحصل هو على مبلغ مليون سنتيم كعمولة لوساطته.