أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مؤخرا، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، مسير شركة متخصصة في الخدمات، على خلفية تورطه في تهم جنحية مختلفة تتعلق بانتحال عميد شرطة والابتزاز والتهديد. وذكرت مصادر "كود" أن النيابة العامة تابعت المعني بالأمر في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز من أجل "محاولة النصب، انتحال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، الابتزاز، التحرش الجنسي في حق امراة بواسطة رسائل وتسجيلات هاتفية ذات طبيعة جنسية". توقيف المعني بالأمر وضبطه في حالة تلبس من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية جاء، حسب ما علمته "كود"، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها سيدة متزوجة تتهم فيها شخصا قدم لها نفسه عميد شرطة بولاية أمن فاس إسمه "أمين"، زاعما عبر محادثات الواتساب أنه هو المكلف بملف زوجها المتواجد بالسجن على ذمة قضية تتعلق بالنصب. وقالت المصادر نفسها ل"كود" أن العميد المزيف ادعى للضحية أنه بإمكانه التوسط لها قصد تخفيف العقوبة على زوجها، وذلك نظير ممارسة الجنس معها. كما أنه بعث لها صور وفيديوهات جنسية خليعة على الواتساب. وقد عززت الضحية شكايتها بصورة للمحادثات التي تجمعها بصاحب الرقم الهاتف الذي أدلت به للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والذي يتبين من خلالها أن صاحب الرقم قدم لها نفسه عميد شرطة بولاية أمن فاس، وبأنه يبتزها عن طريق مساومتها بين إطلاق سراح زوجها وممارسة الجنس معها، أو تشديد العقوبة عليه إن هي رفضت الانسياق لطلبه. المحكمة الابتدائية شرعت في محاكمة المعني بالأمر، حيث قررت هذه الأخيرة تأخير محاكمته إلى نهاية الشهر الجاري لإعداد الدفاع. كما انتصبت محامية جديدة للدفاع عنه، وهو ما دفع بغرفة الجنح التلبسية برئاسة القاضي الحراق تأخير الملف لإعداد الدفاع.