أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، بعد زوال اليوم الاثنين، الجلسة الأولى من محاكمة المتورطين فيما بات يعرف بقضية «سمسار القضاة» ومن معه، وذلك إلى غاية بعد غد الخميس. وقد مثل اليوم الاثنين أمام المحكمة أربعة أشخاص في حالة اعتقال احتياطي، وهم المتهم الرئيسي الذي ظهر في أحد الأشرطة وهو يزعم تدخله من أجل تخفيف حكم ضد إحدى المتهمات، إضافة إلى عنصري أمن كانا يعملان في المحكمة الزجرية بعين السبع، ومتهم رابع قيل إنه صديق للمتهم الرئيسي، وشريكه في بعض عمليات النصب والسمسرة، حيث يتابعون «ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال». وقد قرر رئيس الجلسة تأخيرها إلى غاية يوم الخميس القادم من أجل إعطاء مهلة للمحامين الذين تنصلوا في هذا الملف، لإعداد الدفاع. وقد تنصب عدد من المحامين للدفاع عن عنصر الأمن الذي كان قد منح هاتفه النقال للمتهمة، وهي بمحبس المحكمة، من أجل إجراء مكالمة هاتفية مع إحدى بناتها، وهي رفقة السمسار، وأثناء إجراء المفاوضات من أجل التدخل لتخفيف الحكم. وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء أصدر بلاغا أعلن فيه أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 15/11/2019 بشأن إيقاف شخص يظهر بشريط فيديو وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن بغية الحصول لفائدتها على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، أن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء أسفرت عن المعطيات التالية: 1- أن الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من اجل أفعال نصب مشابهة. 2- أنه عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر. 3-أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي. 4- كما يشتبه أن موظفا امنيا آخر تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط. 5- أن هناك شخصا آخر تم إيقافه بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب. 6- أن الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية.