مستثمر سياحي متهم باغتصاب قاصرات وتصويرهن في أوضاع خليعة

بعد حوالي 7 أشهر على توقيفه، أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، مؤخرا، مهاجرا مغربيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بأربع سنوات سجنا نافذا، بعد أن تابعته باستدراج فتيات قاصرات إلى دار ضيافة يملكها، بضواحي المدينة، من أجل ممارسة الجنس عليهن بالعنف، وتصويرهن في أوضاع خليعة، كما قضت الغرفة بتعويض لفائدة إحدى ضحاياه قدره 30 ألف درهم (3 ملايين سنتيم)، فيما تقدمت عائلة الضحية الثانية بتنازل مكتوب عن مطالبها المدنية.
وجاء توقيف المتهم، بتاريخ 8 مارس المنصرم، على خلفية البحث التمهيدي الذي أجراه الدرك الملكي بجماعة "مجاط"، بإقليم شيشاوة، على إثر شكاية تقدم بها المستثمر نفسه، "م.ح.د"، البالغ 36 سنة، يتهم فيها ابن عمه وشخصين آخرين بسرقة محتويات منزله، قبل أن يفجر قريبه مفاجأة من عيار ثقيل أمام الدرك، موضحا بأن المشتكي يدعي وقائع كاذبة للتغطية على تورطه في قضية الاستغلال الجنسي لقاصرات ونساء من الدوار، وتصويرهن في أوضاع خليعة، من أجل ابتزازهن وإخضاعهن لنزواته الجنسية.
وتابع بأنه سبق له شخصيا أن اكتشف رسالة هاتفية مكتوبة موجهة، عبر الواتساب، إلى زوجته من طرف قريبه المستثمر يطلب منها أن تلتحق به في دار الضيافة للقاء حميمي مهددا إيّاها، في حالة رفض دعوته، بنشر فيديوهات خليعة لها بمواقع التواصل، وبعد أن واجهه بالرسالة، ادعى قريبه بأن العملية كانت بالخطأ وأن المقصود منها لم تكن زوجته وإنما امرأة أخرى من ساكنة الدوار.
وأضاف بأنه استغل تواجده بمنزل المستثمر ليعثر به على ثلاثة مفاتيح رقمية ناقلة usb عرضها على صاحب محل للإنترنيت وبعض أصدقائه، الذين اطلعوا على ما تحويه من مشاهد خليعة للمستثمر مع عدد من فتيات الدوار، ليقوموا باستنساخها في أربعة أقراص مدمجة، ويسرّب أحدهم قرصا إلى عون سلطة بالمنطقة. بعد اطلاع الدرك على قرص مدمج يتضمن مشاهد خليعة للمستثمر بغرفة نومه بالمشروع السياحي الذي أقامه بدوار "لغريبي" بجماعة "مزوضة" بإقليم شيشاوة، يظهر فيها وهو يمارس الجنس مع فتاة بسرير مقابل لشاشة تلفاز عملاقة تبث أشرطة إباحية، فيما يقوم هو بتقليد الوضعيات البورنوغرافية مع الفتاة، انتقلت الضابطة القضائية إلى منزل المشتبه به، ليتبين بأنه هو الفضاء نفسه الذي تم فيه التصوير، لتحجز كاميرا رقمية وحاسوبا محمولا، أحيلا على مختبر الأبحاث العملية للدرك الملكي من أجل إنجاز خبرة على محتوياته.
وقد استمع الدرك الملكي إلى فتاتين ظهرتا في الفيديوهات الإباحية، إحداهن قاصر في ال 17 من العمر، أكدت بأن امرأة تنحدر من المنطقة وتقيم حاليا في الدار البيضاء، تُدعى نجوى، هي من استدرجتها إلى منزل المستثمر الذي قالت إنه أجبرها على ممارسة الجنس معه، قبل أن يصورها ويرسل مشهدا خليعا عبر الواتساب إلى نجوى، التي اتصلت بها تطلب منها تلبية نزوات المستثمر تحت طائلة نشر فيديوهاتها الخليعة، مضيفة بأنها أقدمت على ثلاث محاولات انتحار للتخلص من الابتزاز والفضيحة. أما الضحية الثانية فهي متزوجة، تبلغ من العمر 18 سنة، صرحت بأنها كانت قاصرا بدورها وقت استدراجها بالعنف وتصويرها من طرف المتهم. وقد اعترف المتهم بممارسة الجنس مع الضحايا المفترضات، اللائي قال إنهن لم يكن يعلمن بأنه يصورهن بكاميرا خفية، نافيا، في المقابل، أن يكون استدرجهن بالقوة أو اغتصبهن، زاعما بأن العلاقة الجنسية كانت رضائية، وبأن تصويره للممارسات الجنسية كان من أجل المتعة الشخصية، فقط، وليس من أجل ابتزازهن للخضوع لنزواته الجنسية.
الدرك الملكي أجرى، في البداية، مسطرة التقديم للمشتبه به أمام وكيل الملك بابتدائية إيمنتانوت، قبل أن يحيله هذا الأخير، من أجل عدم الاختصاص، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، معللا قراره بأن الأفعال المنسوبة إليه تتجاوز، من حيث درجة الخطورة، كونها مجرد جنح لترقى إلى مستوى الجنايات، ليقرّر أحد نواب الوكيل العام ، في ختام مسطرة التقديم الثانية، إحالته في حالة اعتقال على قاضي التحقيق، ملتمسا إجراء أبحاث في شأن الأفعال المتهم بارتكابها، وهو الملتمس الذي أيده قاضي التحقيق، محرّر أمرا مكتوبا، بعد الانتهاء من جلسة استنطاقه الابتدائي، يقضي بإيداعه سجن "الأوداية" بضواحي المدينة، متابعا إيّاه بجنايات تتعلق ب "استدراج قاصرات واغتصابهن بالعنف"، وبجنح "الابتزاز، الفساد، تحريض قاصرات على الدعارة، وإنتاج وحيازة وتوزيع مواد إباحية متعلقة بقاصرة".