رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، للمرة العاشرة، اليوم الثلاثاء، تمتيع النائب البرلماني رشيد الفايق وشقيقه جواد الذي يترأس مجلس عمالة فاس، وباقي المتهمين معهم في جرائم فساد عرفتها الجماعة القروية "أولاد الطيب". وحسب ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الوكيل العام للملك عارض ملتمس السراح الذي تقدمت به هيئة دفاع الفايق ودفاع باقي المتورطين، وذلك بسبب "خطورة الأفعال المرتكبة"، كما عارض باقي ملتمسات السراح التي قدمت أمام المحكمة. وقررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية، برئاسة القاضي محمد لحية، تأخير قضية ما يعرف ب"إمبراطورية الفايق" إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل للاستماع إلى مرافعة هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني، ومرافعة الوكيل العام للملك، بالإضافة إلى هيئة دفاع المتهمين.