صادق مجلس النواب، اليوم الإثنين في قراءة ثانية بالإجماع، على مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي (بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية رقم 89.19 م. د بتاريخ 8 فبراير 2019 الصادر بشأنه). وزير العدل، عبد الطيف وهبي، قال أن إعداد مشروع هذا القانون يأتي في سياق تنزيل استراتيجية وزارة العدل في مجال إصلاح منظومة العدالة والتي ترتكز على عدة مرجعيات وطنية ودولية يأتي في مقدمتها تجسيد الإرادة الملكية التي عبر عنها الملك محمد السادس في خطاب 20 غشت 2009، في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء في ستة مجالات ذات أسبقية، حيث دعا الملك إلى ضرورة تأهيل الهياكل القضائية والإدارية من خلال عدة إجراءات منها "اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني، مستجيب لمتطلبات الإصلاح". كما يندرج، حسب وهبي، في سياق تنزيل مضامين دستور المملكة الصادر في 29 يوليو 2011، الذي كرس استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والتنفيذية، وتضمن أحكاما دستورية تتعلق بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة. وكذا تفعيل أهداف وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة التي تؤكد وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضي مع الرفع من الأداء القضائي.
