مجلس النواب يصادق على قانون "التنظيم القضائي"

صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 38.15، الذي يتعلق بالتنظيم القضائي، في إطار القراءة الثانية.
وتأتي المصادقة على هذا المشروع، الذي تقدم به وزير العدل، في سياق استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة.
كما يستهدف التشريع نفسه الرفع من نجاعة المحاكم وضمان حقوق المتقاضين، وحسن تصريف شؤون العدالة، بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في هذا المرفق ويعزز من حكامته في احترام تام لمبدأ استقلال السلط وتوازنها.
بلاغ لوزارة العدل قال إن المصادقة هدفها إعادة تنظيم مشهد العدالة في المغرب بعد تحقيق الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، ونقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو ما فرض ضرورة وضع إطار قانوني يضبط العلاقة بين هذه الأطراف ويحدد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية.