أحالت عناصر المركز القضائي التابع لسرية درك برشيد، صباح اليوم الثلاثاء 11 شخص على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، بتهم تتعلق بالقتل العمد والتحريض على القتل وعدم التبليغ عن ارتكاب جناية، وإخفاء أشياء متحصلة عليها من جناية، وجاء قرار الإحالة بعدما قضى المتهمون فترة الحراسة النظرية وإخضاعهم لمجريات البحث التمهيدي بمقر سرية درك برشيد. وتعود فصول النازلة، حينما أبلغت عناصر الدرك الملكي بمركز حد السوالم، بموجود جثة شخص مرمية لقارعة الطريق الأمر الذي استنفر جميع الأجهزة الأمنية، حيث حل القائد الإقليمي لدرك برشيد رفقة عناصر المركز القضائي وعناصر الدرك العلمي إلى مكان النازلة، وبعد المعاينة الأولية لجثة الهالك، والتي يظهر عليها آثار صرب وجرح، وتم نقلها إلى مستودع الأموات عن طريق سيارة إسعاف، فيما تكلف قائد السرية و مساعد يعمل تحت إمرته وعناصر من المركز القضائي بهذا الملف، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ووفق مصادر مطلعة، فإن هذه الفرقة الأمنية المكلفة بالتحقيق، استهلت أبحاثها من منزل الضحية الكائن منطقة "تيط مليل" نواحي الدارالبيضاء، حيث شددت الخناق بمجموعة من الأسئلة على أحد الأشخاص الذي سبق أن باع منزلا إلى الضحية، وبعد أخذ ورد اعترف بجريمته وبالأشخاص اللذين ساعدوه على ارتكاب هذا الفعل الجرمي، ليتم اقتياده صوب مقر سرية درك برشيد من أجل استكمال التحقيق معه. ومن خلال الأبحاث الأولية اعترف أنه ارتكب هذه الجريمة رفقة شخص آخر وبتحريض من شخصين آخرين بدافع السرقة، حيث استدرج الضحية إلى منزله وتمت تصفيته بواسطة مطرقة وانتظروه حت مات ومن بعدها تم كراء سيارة وحملو الجثة ألى منطقة "حد السوالم" ورموها هناك، وبعدها أخدو سيارته وحملوها بواسطة ديباناج وتوجهو بها لمنطقة عين تاوجطات، وبعد أن أتفرغو منها السلعة في إحدى المحلات التجارية مقابل الحصول على قيمتها. وأضافت المصادر نفسها، أنه بناء على المعطيات التي حصلت عليها الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق انطلقت رحلة البحث عن باقي الشركاء، حيث تمكن قائد السرية ومساعد يعمل تحت إمرته وعناصر من المركز القضائي من توقيف باقي المتهمين في الملف بكل من منطقة "تاوجطات" وفاس ونواحي الدارالبيضاء. وتم اقتياد الجميع إلى مقر سرية درك برشيد من أجل استكمال التحقيقات، وذلك بعدما تم حجز المسروق، ومن خلال التحقيقات اعترف الجناة بارتكاب فعلتهم، ليتم وضع الجميع تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من الوكيل العام، وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية أحيل الجميع على القضاء بموجب صك الاتهام.