علمت "كَود" أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمدينة فاس، قررت صباح اليوم الأربعاء، في القضية التي يتابع فيها أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام المدير السابق للشركة العامة العقارية، وعدد من المقاولين ومدراء مؤسسات. ووفق ما كشفت عنه مصادر "كَود"، فإن تأجيل هذه القضية للمرة ال12 جاء بسبب إصابة أحد المتهمين بفيروس "كورونا"، فيما أدلى دفاع متهم آخر بشهادة طبية تتبث أن موكله لم يتمكن من المثول أمام المحكمة، قبل أن تعلن هيئة الحكم عن تأجيل الملف إلى 9 مارس المقبل. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، برئاسة القاضي محمد اللّحية، قد برأت جميع المتهمين الذين توبعوا في الملف من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات عرفية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت". كما أدانت العلمي وغنام بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهما بعد متابعتهما من أجل "التصرف في مال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معه بشأنه".