تنطلق أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس جولة جديدة من محاكمة أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام المدير السابق للشركة العامة العقارية، وعدد من المقاولين ومدراء مؤسسات. وكانت الغرفة المذكورة قد قررت تأجيل هذه القضية، التي فتحت بتعليمات ملكية، من أجل إحضار 4 شهود عن طريق النيابة العامة تخلفوا عن الحضور لأزيد من 4 جلسات متتالية. ويتوقع أن يتم الاستماع إلى الجميع قبل حجز الملف في المداولة للنطق بالحكم. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية برئاسة القاضي محمد اللّحية قد برأت جميع المتهمين الذين توبعوا في الملف من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات عرفية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت". كما أدانت العلمي وغنام بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهما بعد متابعتهما من أجل "التصرف في مال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معه بشأنه".