شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بفاس، اليوم الثلاثاء، في مناقشة القضية التي يتابع فيها أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام المدير السابق للشركة العامة العقارية، وعدد من المقاولين ومدراء مؤسسات. ووفق المعلومات التي حصلت عليها "كَود"، فإن الغرفة المذكورة استمعت إلى العلمي وغنام، وتواصل الاستماع إلى باقي المتهمين في قضية الاختلالات التي شابت مشروع باديس بالحسيمة، إذ ينتظر أن يتم إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، برئاسة القاضي محمد اللّحية، قد برأت جميع المتهمين الذين توبعوا في الملف من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات عرفية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت". كما أدانت العلمي وغنام بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهما بعد متابعتهما من أجل "التصرف في مال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معه بشأنه".