علمت "كَود" أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أدرجت ملف واحد أمامها بعد يوم غد الأربعاء. ويتعلق بقضية أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام المدير السابق للشركة العامة العقارية، وعدد من المقاولين ومدراء مؤسسات. ويبدو أن المحكمة قررت تجهيز هذا الملف الذي تفجر بتعليمات ملكية، والاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة، قبل إدراجه في المداولة للنطق بالحكم، سيما أنها أدرجت الملف لوحده في جلسة يوم الأربعاء 17 نونبر الجاري، بعدما تعذر عليها ذلك في أكثر من مناسبة. وكانت الغرفة المذكورة قد قررت تأجيل هذه القضية من أجل تذكير بالمسطرة الغيابية في حق كل من "رشيد.ح" و"محمد.ط"، مع إحضار عدد من الشهود، ويتعلق الأمر ب"كريم.ش" و"فايز.ش" و"عبد الرحمان.ع" و"حسن.ب" و"خديجة.ب" و"نعيمة.أ" و"نعيمة.ب". وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، برئاسة القاضي محمد اللّحية، قد برأت جميع المتهمين الذين توبعوا في الملف من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات عرفية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت". كما أدانت العلمي وغنام بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهما بعد متابعتهما من أجل "التصرف في مال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معه بشأنه".