علمت "كود" أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قررت أمس الأربعاء، تأجيل محاكمة أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام المدير السابق للشركة العامة العقارية، وعدد من المقاولين ومدراء مؤسسات. وجاء تأجيل هذه القضية إلى شهر 17 نونبر المقبل، وفق المعلومات التي حصلت عليها "كَود"، من أجل التذكير بالمسطرة الغيابية في حق كل من "رشيد.ح" و"محمد.ط"، مع إحضار عدد من الشهود، ويتعلق الأمر ب"كريم.ش" و"فايز.ش" و"عبد الرحمان.ع" و"حسن.ب" و"خديجة.ب" و"نعيمة.أ" و"نعيمة.ب". وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، برئاسة القاضي محمد اللّحية، قد برأت جميع المتهمين الذين توبعوا في الملف من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات عرفية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت". كما أدانت العلمي وغنام بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهما بعد متابعتهما من أجل "التصرف في مال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معه بشأنه".