تشرع غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الأربعاء المقبل، في محاكمة أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام المدير السابق للشركة العامة العقارية، وعدد من المقاولين ومدراء مؤسسات. وكانت الغرفة المذكورة قد قررت تأجيل هذه القضية التي تفجرت بتعليمات من الملك محمد السادس بعدما تخلف ثلاثة متهمين عن الحضور أمامها، حيث أدلى دفاعهم بشهادات طبية تثبت إصابتهم بوكعة صحية، من بينهم متهم أصيب بفيروس "كورونا". وقررت المحكمة في الجلسة السابقة، وفق المعلومات التي حصلت عليها "كود"، إجراء المسطرة الغيابية في حق المتهم احساين والتذكير بالمسطرة الغيابية في حق طلبة، مع إحضار الشهود المتخلفين مع تغريم كل من نعيمة بلحاج و نعيمة أشبار 1200.00 درهم مع الإحضار. يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية برئاسة القاضي محمد اللّحية كانت قد برأت جميع المتهمين الذين توبعوا في الملف من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات عرفية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت". كما أدانت العلمي وغنام بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهما بعد متابعتهما من أجل "التصرف في مال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معه بشأنه".