بدات حرب الحقائب الوزارية عند بعض الاحزاب قبل ما يضمنو المشاركة الحكومية، بحيث أكدت مصادر "گود" ان بعض الوزراء في الحكومة المنتهية ولايتها بداو يحركو التلفونات باش يبقاو ف منصابهم. وحسب معلومات "گود" فإن وزير الصحة خالد ايت الطالب، باغي يبقا فالحكومة ويشد القطاع، واخا داير الفضايح وحتى حزب مباغيه ومدابز مع الاطر والنقابات، ومن الفوق كيدعي بلي عندو حماية من شي نافذ فالدولة. هذا القطاع خصو لجنة تقصي الحقائق وربط المسؤولية بالمحاسبة. في المقابل لا تزال الشكوك حول منصب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العالي، حيث يسعى حزب الحركة الشعبية للبقاء في الحكومة عن طريق هاد المنصب. لبارح تزامنا مع بداية المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، انعقدت لقاءات مسؤولي الاحزاب للبحث عن طريقة تدبير المشاورات وكذا تقسيم كعكة المناصب الوزارية. الاستقلال طامع فمنصب وزير الصحة بقوة، باغي يرجع ليه، وسبق لنزار بركة، الامين العام للحزب، أن أكد لمقربين منه بلي هاد المنصب خصو يكون ديال الاستقلال باش يدير فيه اصلاحات. بالنسبة للحزب الفائز، الاحرار كان واضح ف برنامجو، ركز على ثلاثة قطاعات اساسية هوما التعليم والصحة والتشغيل، عبر 25 اجراء، وذلك من اجل الخروج من الازمة الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا. ومن أهم الإجراءات المعلنة من جانب الحزب الذي سيقود الحكومة، إحداث "مدخول الكرامة لفائدة المسنين الذين تفوق أعمارهم 65 عاما بقيمة 1000 درهم في أفق 2026، وتوفير التأمين الصحي المجاني على المرض لفائدة المعوزين من هذه الفئة العمرية". ويشمل البرنامج "توفير الضمان الاجتماعي لكل العاملين من خلال تعميم التغطية الصحية، وفتح باب الحق في المعاش لكل العاملين بمن فيهم من يشتغلون حاليا في القطاع غير النظامي". بهاد الوعود، طبيعي يكونو مناصب وزارات الصحة والتعليم والتشغيل، ف يد الاحرار.