أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء يوسف أحمد الحنيطي أن التحقيقات الأمنية المشتركة أفضت إلى اعتقال عدد من الشخصيات لدواع أمنية، في وقت قال فيه الأمير حمزة بن الحسين إنه محتجز في بيته. من المعتقلين كاين الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين. وأوضح الحنيطي أن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها، مؤكدا أن كل الإجراءات التي اتُّخذت تمت في إطار القانون، على حد قوله. ونقل البيان نفي الحنيطي ما نُشر بشأن اعتقال الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد الأردني السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني. وأضاف البيان أنه طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره وفق ما كشفته التحقيقات. واحتج الأمير حمزة في شريط فيديو درامي على محاولات إسكاته. وأشارت الصحيفة إلى أن باسم عوض الله، مستشار الملك عبد الله ووزير المالية السابق، والشريف حسن بن زيد والذي كان مبعوثا سابقا إلى السعودية وعدد آخر من المسؤولين كانوا من بين المعتقلين الذين قال مسؤولون إن اعتقالهم جاء لتهديدهم "أمن واستقرار الأردن". وأشرف عوض الله على عملية الإصلاح السياسي، قبل أن يصبح رئيسا للديوان الملكي عام 2008 وأصبح في الفترة الأخيرة مستشارا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووُجهت له اتهامات في قضية فساد. والأمير حمزة (41 عاماً) هو ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية السابق والأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، كما كان ضابطاً سابقاً في الجيش الأردني، وهو ابن الملك الحسين بن طلال من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين، وقد تولى ولاية العهد بالفترة بين 7 فبراير 1999 و28 نوفمبر الثاني 2004. وذكر الأمير حمزة رئيس الأركان العامة زاره في منزله وأخبره أن نقدا للملك أو الحكومة جرى في لقاء حضره الأمير. وقال حمزة: "سألته إن كنت من وجّه ذلك النقد" مضيفا أن رئيس هيئة الأركان أخبره أن هذا تحذير منه ومن المخابرات بأن يلزم بيته، وأضاف: "لا يُسمح لي إلا بزيارة العائلة ولا يستطيع استخدام تويتر أو التواصل مع الناس". ووصف حمزة الوضع في الأردن ب"الفساد والعقيم" وبأنه "بلد لا يتسامح مع النقد"، مشيرا إلى أن نقدا بسيطا للسياسة قد يقود للاعتقال.