استغربات لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني تمديد فترة التحقيق القضائي مع الصحفي سليمان الريسوني ل9 شهور واخا تسالى التحقيق معاه، اللي كيشرف عليه قاضي التحقيق فمحكمة الاستئناف فكازا، واعتبرات اللجنة أن تمديد فترة التحقيق القضائي لقرابة تسعة أشهر كيأكد الأبعاد السياسية والانتقامية من سليمان الريسوني، و"الترهيب النفسي له ولأسرته، ويؤكد توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصانعي القرار بالبلاد". وطالبات اللجنة بالحرية التامة للصحفي سليمان الريسوني، ان تمتيعو على الاقل بالسراح المؤقت حيت" يتوفر على ضمانات حضور لكل مراحل المحاكمة، وتوفير شروط المحاكمة العادلة كما ينص عليها القانون المغربي والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب"، حسب بلاغ ليها اليوم. ودعات اللجنة السلطات المغربية للكف عن مضايقات الصحافيين واستعمال القضاء والصحافة الموالية لها للتضييق وترهيب الصحافيين والحقوقيين.