عبرت لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني عن قلقها لاستمرار تمديد فترة التحقيق القضائي مع الصحافي سليمان الريسوني قرابة تسعة أشهر رغم انتهاء التحقيق معه، الذي يشرف عليه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منذ شهرين، معتبرة أن ذلك يضرب في العمق شروط وضمانات المحاكمة العادلة، خاصة المقتضيات المتعلقة بالبث في الآجال المعقولة. وتعتبر اللجنة أن تمديد فترة التحقيق القضائي لقرابة تسعة أشهر يؤكد الأبعاد السياسية للقضية، والانتقامية من سليمان الريسوني، والترهيب النفسي له ولأسرته، ويؤكد توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصانعي القرار بالبلاد. وقال بيان لجنة التضامن "إذ نطالب بالحرية التامة للصحفي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية أخبار اليوم المغربية، فلا أقل من تمتيعه بالسراح المؤقت لما يتوفر عليه من ضمانات حضور لكل مراحل المحاكمة، وتوفير شروط المحاكمة العادلة كما ينص عليها القانون المغربي والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب". ودعت لجنة التضامن مع الريسوني "السلطات المغربية إلى الكف عن مضايقات الصحافيين واستعمال القضاء والصحافة الموالية لها للتضييق وترهيب الصحافيين والحقوقيين".