قرارات الإغلاق الحكومية نايض عليها الصداع. مراسلة لوزراء لعقد لقاءات مستعجلة باش يتعتق قطاع القهاوي والريسطورات مع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ

قرارات الإغلاق الحكومية نايض عليها الصداع. فمع دخول حزمة الإجراءات الاحترازية حيز التنفيذ، ابتداء من أمس الأربعاء، وما صاحبها من لغط، خصوصا الإجراء القاضي بالإغلاق الكلي للمطاعم في الدار البيضاء وأكادير ومراكش وطنجة، وجهت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب مراسلة إلى «كل الوزارات الوصية على القطاع، من أجل عقد لقاءات مستعجلة، بهدف إيجاد حلول لإيقاف نزيف الإغلاق».
الجمعية أكدت،، في بيان لها، مراسلة وزير الداخلية، من أجل استفساره، على ما «يدعيه بعض رؤساء الجماعات، لتبرير مراجعتهم العشوائية، وإثقال المهنيين في زمن (كورونا)، بذعائر تستند على قوانين قديمة»، داعية الحكومة إلى «إلغاء جميع الضرائب، والرسوم، طوال سنة 2020، لمساعدة المقاهي، أو المطاعم على استمرار العاملين فيها».
وطالبت أيضا الحكومة ب «تنزيل توصيات المناظرتين، في كل من مدينة مراكش، والصخيرات، اللتين أجمع فيهما كل المتدخلين على الثقل الجبائي والضريبي، الذي يعرفه القطاع».
كما عبرت عن قلقها من «الظروف الاجتماعية المأساوية، التي أصبح يعيشها الآلاف من المهنيين، والمستخدمين في هذا القطاع جراء أزمة كوفيد، والقرارات الحكومية العديدة المتعلقة به».