علمت "كَود"، أن هيئة المحكمة بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس حكمات مؤخرا على موظفين اثنين بعمالة مكناس ومقاول بسنة حبسا نافذا وأداء غرامات مالية بعد مؤخذاتهم من أجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة". الهيئة ذاتها حكمات في ملف منفصل على مدير مكتب دراسات بسنتين حبسا نافذا، بعد مؤخذاته من أجل "الارتشاء واختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية". هاذ الواقعة تعود فصولها إلى اتهام مقاول يشرف على بناء ثلاثة أسواق نموذجية في إطار صفقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بابتزازه من طرف المتهمين في مبلغ قدره 20 مليون سنتيم من أجل التسوية المالية لحصة الأشغال المنجزة. وبالفعل مدير مكتب الدراسات طيحوه البوليس متلبس بحيازة مبلغ الرشوة في فبراير 2018 وهو اعترف على باقي المتهمين.