علمت “كود”، أن قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف فكازا حكمات مؤخرا على مسؤول بنكي كيخدم فالبنك الشعبي ب 3 سنين ديال الحبس وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم، بعد مؤخذاته من أجل “إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية ومن أجل الإرشاء”. وأدانت المحكمة المتهم في الدعوى المدنية التابعة بأدائه للطرف المدني اللي هو البنك الشعبي المركزي مبلغ 80 مليون سنتيم كتعويض إجمالي مع المصاريف. وتابع الوكيل العام المتهم من أجل “اختلاس اموال خاصة موضوعة رهن إشارة موظف عام بحكم وظيفته و تبديد اموال عمومية وقبول شيك على سبيل الضمان وتزوير محرر بنكي واستعماله و الارتشاء.” القضية تفرشات بعد خبرة وتقرير افتحاص من طرف ادارة البنك الشعبي المركزي حول معاملات بنكية مشبوهة واختلاس مبالغ مالية متفرقة.