علم موقع "أحداث.أنفو"، أن قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الإبتدائية بالرباط أجل، مؤخرا، محاكمة متهمين في فضيحة تبديد واختلاس أموال عامة بوكالة تابعة للبنك الشعبي المركزي. وتفجر الملف بعد شكاية من البنك الشعبي لطنجة تطوان في شخص ممثله القانوني، والذي انتصب طرفا مطالبا بالحق المدني. ويتابع في الملف الجديد، متهمين اثنين بتهم "تبديد أموال عامة وخاصة والمشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة، وجنحة المشاركة في تزوير محررات بنكية واستعمالها"، وذلك على خلفية تقارير افتحاص.