مثل إطار بنكي سابق، صباح يومه الإثنين (25 غشت 2014)، أمام قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، لاستكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، على خلفية اتهامه ب"اختلاس" مبالغ مالية من ودائع وحسابات بنكية لزبناء أحد فروع البنك الشعبي بفرنسا، قيمتها المالية تجاوزت 125 مليون. ويتابع المتهم، بجناية "اختلاس وتبديد أموال عامة"، في الوقت الذي نصبت فيه الإدارة المركزية للبنك الشعبي بالدار البيضاء، نفسها طرفا مدنيا في مواجهة المتهم، كما استدعت النيابة العامة، أثناء مراحل التحقيق، ضحايا السطو على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية، للاستماع إلى شهاداتهم في المنسوب إلى المتهم.
وبحسب المعطيات المسربة من التحقيق، فقد عمد المتهم إلى اختلاس مبالغ مالية مهمة من حسابات زبناء البنك، بعد عملية تزوير معطيات خاصة بالمعلومات البنكية، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ فاقت 125 مليون، قبل أن يكتشف الضحايا ما تعرضوا له، وقرّروا اللجوء إلى القضاء لاسترداد أموالهم.