علمت “كود”، أن غرفة الجنايات الإبتدائية (الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف، قررت إصدار عقوبات حبسية على المتهمين الخمسة في ملف اختلاسات غرفة الصناعة التقليدية بالدارالبيضاء، في انتظار نتائج الخبرة الحسابية، التي أمرت بها هيئة المحكمة لتحديد قيمة التعويضات المدنية. وقضت المحكمة باعتبار الأفعال المنسوبة للمتهمين تشكل تبديدا لاموال عمومية والمشاركة، حيث ادانت المتهم “م.ح” ب 3 سنوات حبسا في حدود سنتين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 5 ملايين سنتيم، كما ادانت المتهمين “م.ب” و “ر.ش.ح” بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها مليوني سنتيم وعلى المتهمين “ش.ا” و”ف. ا” بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5 ملايين سنتيم مع تحميل جميع المتهمين المصاريف. وكانت الفرفة الوطنية للشرطة القضائية تكلفت بالبحث في الملف، بناءا على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعد رصد اختلاس وتبديد في تدبير مالية الغرفة.