نهاية عصابة البنك الشعبي التي تورطت في اختلاس أموال عمومية

أدانت هيئة المحكمة المختصة بجرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أخيرا، بمقتضى حكم علني ابتدائي وحضوري، بمؤاخدة جميع المتهمين في ملف فساد مالي، من أجل ما نسب إليهم والحكم من أجل ذلك على المتهم "إ. ح" بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 4 ملايين سنتيم، وعلى المتهمين "ف.ا" و"ع.ز" و"ي.ب" بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليوني سنتيم.
وأدانت هيئة المحكمة على كل واحدة من المتهمات "ا.ص"، "ش.ا"، و"ف.ت" بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة موقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 15 ألف درهم، وفي الدعوى المدنية، حكمت على المتهمين بأدائهم تضامنا لفائدة الطرف المدني تعويضا إجماليا قدره 120 مليون سنتيم.
وتوبع المتهمون من أجل "تكوين عصابة إجرامية و المشاركة في اختلاس أموال عمومية و المشاركة في محاولة اختلاس أموال عمومية.