أعلن محمد بنعبد القادر، وزير العدل بشكل رسمي،عقب نهاية جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين مساء اليوم، عن عودة مشروع القانون الجنائي إلى نقطة الصفر، معتبرا أن المشروع جاءت به حكومة عبد الإله بنكيران، لم تطلع عليه هذه الحكومة” في حديثه مع “كود”. بنعبد القادر، الذي حاول التهرب من الجواب على أسئلة “كود”، بطريقة لا يمكن أن وصفها إلا ب”السيئة” في التعامل مع السلطة الرابعة، حيث قال :”هاد القانون ديال الحكومة السابقة واش معارفهاش نتا ولا شنو”. لكن “كود” سولات بنعبد القادر :”كيفاش قوانين قبل دازو وجابتهم حكومة بنكيران الا هاد القانون الللا”، هنا بنعبد الله مقدرش يجاوب واكتفى بالقول “هاد الحكومة ماطلعاتش على هاد المشروع”. بذلك يكون وزير العدل تهرب من “كشف” حقيقة الاتهامات التي تروج داخل الأغلبية حول تورطه في استمرار “بلوكاج” مشروع القانون الجنائي. وزير العدل مصر على التهرب على سؤال “كود” بخصوص “شنو غاديرو دبا”، بالقول :”سول الحكومة شنو غادير ماشي انا، انا ميمكنش نمشي للجنة نبقا ندوز ف مواد مامطلعاش عليها الحكومة الحاليا مثلا قضية الإجهاض”. مصدر حكومي اعتبر أن بنعبد القادر يغرد خارج السرب، موضحا ل”كود” :”ميمكنش يرجع مشروع القانون الجنائي إلى مجلس الحكومة هذا مستحيل”. وقال بنعبد القادر ل”كود” “أنا مغاندير والو”، ليناقض نفسه بعد ثواني قليلة :”أنا أخلاقيا ميمكنش لي نهبط للجنة العدل والتشريع حيث ميمكنش ندير دور الحكومة لي ماشي هي لي جابت المشروع”، مضيفا :”يلا مشيت هذا عبث”. بنعبد القادر لي حطو ادريس لشكر ف وزارة العدل، بلا خبار المكتب السياسي للوردة، وفق معلومات توصلت بها “كود” بان بلي هادشي لي داير بنعبد القادر، لعبة جديدة كيلعبها ادريس لشكر في مربع الأغلبية الحكومية. يشار إلى أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الانسان، قد صرح في وقت سابق بأن “تجريم الإثراء غير المشروع هو سبب البلوكاج في مشروع القانون الجنائي”. ودخل مشروع القانون الجنائي مرحلة بلوكاج جديد، بعد اندلاع خلاف بين فريق البيجيدي بمجلس النواب وحلفائه بشأن جريمة الإثراء غير المشروع، التي تضمنها المشروع «المحتجز» منذ حوالي أربع سنوات في مجلس النواب. فبعد إيداع الأغلبية تعديلاتها في 10 يناير 2019، أثير جدل داخل الحزب بعد تعبير وزير الدولة، مصطفى الرميد، عن استيائه منها لأنها «تفرغ جريمة الإثراء غير المشروع من محتواها»، فعاد فريق البيجيدي ليقترح تقديم «تعديل استدراكي» على هذه الجريمة، لكن حلفاءه رفضوا ذلك، فتقرر رفع هذا الخلاف إلى زعماء أحزاب الأغلبية للبت فيه. التعديل الاستدراكي للبيجيدي ينص على الحفاظ على نص الجريمة كما أحالته الحكومة، مع إضافة الذمة المالية لزوجة الموظف إلى دائرة مراقبة الإثراء غير المشروع، لأن النص الذي أحالته الحكومة ينص فقط على مراقبة الذمة المالية للموظف وأبنائه القاصرين إذا عرفت زيادة كبيرة غير مبررة.
