علمت “كود” من مصادر مطلعة بللي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة كانت عندو لبارح الخميس 6 فبراير 2020 جلسة جديدة للاستماع للجوج متهمين بالنصب والاحتيال ونهب الأمول ففضيحة “مشروع الأعراس” الوهمي فالهرهورة اللي استهدف مجموعة من المنخرطين فالجمعية الإيكولوجية (إ.س). وواجه (ه.م) رئيس الجمعية المذكورة، والمتهم الرئيسي فالقضية، مجموعة جديدة من المشتكين، اللي اتهموه بنهب أموالهم تحت طائلة مشروع سكني وهمي تجاوزات مداخيلو سقف 2 مليار و500 مليون سنتينم، كان خداها من جيوب المنخرطين. وفالوقت اللي بان فيه (ه.م) بحالا كَاع ما مسوق، وحافظ على ابتسامتو، بانت علامات الانهيار على وجه شريكتو وأمينة مال جمعيتو (إ.غ)، وارتبكات منين سولتها نائبة وكيلة الملك على فين مشاو لفلوس، وجاوباتها وقالت: “ماعرفتش”. وقرر قاضي التحقيق يحيد ل(إ.غ) الباسبور، وهو القرار اللي كان اتخدو مع (ه.م) فالشهر اللي فات، كيف ما أمر أمينة المال باش تبقى تحضر بشكل أسبوعي عند البوليس. وبرمج قاضي التحقيق الجلسة المقبلة لتاريخ 19 فهذ الشهر، واللي غاتكون لمتابعة الاستماع والمواجهة. المنخرطين فجمعية “إ.س” ماعرفوش لحد الساعة جوج مليار ونص فين مشات، وطلبو من (ه. م) يعقد جمع عام ديال الجمعية فأقرب وقت باش يتم وضع النقاط على الحروف، لكنه فكل مرة كيأجل الموعد ديالو، وكاين اللي كيخبرو بللي ماغايدارش. وفحديث “كود” مع مجموعة من المنخرطين، سبق ل(ه.م) تلاقى مع المنخرطين بشكل انفرادي، وطلب منهم يسنيو ورقة باش مايعاودوش يطالبو بفلوسهم ترجع ليهم، حتى يوجد مشروعو السكني، لكن منين مشاو يقلبو لقاوه كَاع ماشاري البقعة دالأرض اللي فالبلان أصلا، ومازال ماحط فيها حتى ياجورة من 2015. وفتصريح سابق ليه مع “كَود”،قال (ه.م) بللي الشكايات اللي واردة فحقو والتهم الموجهة ليه ماصحيحاش، وبللي جمعيتو معروفة وعندها مشارع سكنية كثيرة من غير هذ المشروع، و”القضاء لا بد غاياخد مجراه”، على حد تعبيرو.