علمت "كود" من مصادر خاصة أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة عندو صباح اليوم الأربعاء جلسة استماع لجوج متهمين على خلفية عملية نصب واحتيال على مجموعة من المواطنين في قضية عقارات سكنية بالهرهورة، وهاتشي بناء على 16 شكاية. وحسب مجموعة من المشتكين، فالمتهم الأول فالقضية، وللي كيسير شركة كتوجه مشروع إيكولوجي، استطع أنه يجمع الفلوس على ظهر الانخراطات منذ 2015، وللي تعدات سقف مليار و800 مليون سنتيم بالنسبة لحوالي 60 منخرط، على أساس تقوم جمعيتو ببناء تجزئة سكنية قرب قصر الهرهورة، إلا أنه باع وشرى فالأراضي وخدا الفلوس بلا مايبدا المشروع. وقالوا المشتكين كذلك بلي المتهم واعدهم بشقق جاهزة فمتم السنة للي فاتت، لكن اكتشفوا هذ الناس من بعد أن السيد شاري غير الثلث من البقع للي تخصص ليها المشروع، وماعرفوش فلوسهم فين مشات. واحد من المواطنين للي تعرضو للنصب في القضية قال ف تصريحه ل"كود" أنه شرا فالبلان برطمة ديال 67 متر بالكريدي وبشكل قانوني فدجنبر 2015 بعدما علم بالمشروع، حتى كايتفاجأ من بعد مرور ثلاث سنوات أن المشروع مكاينش، وأن مول الشي ماشراش الأرض كاملة وما كاين فوقها لا بني لا والو. وفي اتصال "كود" بالمتهم الرئيسي فالقضية باش يعطي إفادتو فالموضوع ويرد على الاتهامات الموجهة ليه، قال بللي "الملف راه فالقضاء الآن، وفعلا كاينين ناس اتهمونا وحاطين بزاف ديال الشكايات، وهاذشي لا أساس له من الصحة، لأن مشروعنا جمعوي وقائم بذاته، وعندنا عقارات كثيرة باسم الجمعية، والعدالة لابد غادي تاخد مجراها".