قال فهمي بوزيان، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، إن الاعتقال الاحتاطي تعتبر عبئا قضائيا، متحدثا خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، عن تقليص عدد المعتقلين مراعاة لارتفاع عدد الساكنية السجنية. وأشار بوزيان، اليوم الجمعة، إلى أنه تم إطلاق سراح نحو 19 في المائة من مجموع الأشخاص الذين قدموا إلى النيابة العامة لدى الدائرة الاستئنافية بفاس، الذي بلغ عددهم 36147 شخص، والباقي توبع في حالة اعتقال احتياطي. وأكد المسؤول القضائي أن النيابة العامة وتنفيذا لدوريات رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، تحرص كل الحرص على إيلاء الاعتقال الاحتياطي اهتمام خاص، ليس فقط باعتباره عبئا، بل لتقليص عدد من المعتقلين احتياطيا، والاحتفاظ فقط بالمتابعين الذين يشكلون خطورة، أو الذين لا يتوفرون على الضمانات القانونية. كما سجل انخفاضا ملحوظا في نسبة الجريمة بالدائرة القضائية المذكورة، وارتفاع نسبة إنجاز المحاضر والشكايات ليس فقط في استئنافية فاس، بل حتى في الابتدائيات الأربع التابعة لها.