خروج الحقوقيين للاحتجاج فمراكش ولا مرهون بملف “غلامور” ولي معاها. فحسب ما توفر من معطيات، ل “كود”، فإن المسيرة التي كان من المزمع تنظيمها، يوم الخميس المقبل، إلى مقر المحكمة الابتدائية بالمدينة والمصحوبة بتنفيذ وقفة احتجاجا على مسار محاكمة المشتبه تورطهم في قضية حسابات “حمزة مون بيبي” تقرر تأجيلها إلى الشهر المقبل. ووفق ما أكده مصدر حقوقي، ل “كود”، فإن هذه الخطوة الاحتجاجية استقر على خوضها، في السادس من فبراير المقبل، وذلك لتكون متزامنة مع جلسة محاكمة البلوغورز سكينة غلامور والمراسل الصحافي محمر ضاهر وعدنان سكين، الذين يشتبه في كونه المشتبه فيهم الرئيسيين في إدارة هذه الحسابات المختصة في التشهير وابتزاز مشاهير في الفن والإعلام ومجالات أخرى.
وكانت ابتدائية المدينة شهدت، أمس الخميس، عقد جلسة لمحاكمة المشتبه فيهم الثلاثة، غير أنه تقرر تأجيلها إلى الموعد المذكور من أجل إعداد الدفاع واستدعاء الضحايا والمشتكين في الملف، وهو الإجراء الذي اتخذ بعدما رفض السراح المؤقت المقدم من قبل دفاعهم.
وكان محمد المديمي، رئيس المركز، قال، في تصريح سابق ل “كود”، خلال الترتيب لهذا الخرجة الاحتجاجية “لقد تعرضنا لأبشع الممارسات الاجرامية الشنيعة من طرف زمرة الفساد والمفسدين من تشهير وسب وقذف وحتى التهديد بالقتل في ظل تخلي الدولة عن التزاماتها عن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وزاد موضحا “إننا رفقة مجموعة من الهيئات النقابية والمنظمات الحقوقية قمنا باجتماعات إعدادية للقيام بهذه الوقفة الاحتجاجية مع المسيرة لفضح زمرة الفساد التي تحاول التدخل في القضاء لصالح المتهمين وسنفجر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص هذا الملف الذي يتابعه الرأي العام الوطني والدولي”.