علمت «كود» أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش سيواصل، اليوم الثلاثاء، التحقيق في شكاية المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، التي وضعها لدى رئيس النيابة العامة بالرباط ضد رئيس جماعة تمصلوحت وآخرين، والتي تضمنت اتهامات ب «الاغتناء غير مشروع واستغلال النفوذ وارتكاب جناية نهب وتبديد المال العام». وأعيد فتح ملف القضية للمرة الثانية في أقل من أسبوع بتوجيه استدعاء إلى محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، للاستماع إليه في جلسة ثانية، بعد أخذ إفادته، الجمعة الماضية، حول بعض «الخروقات» المتحدث عنها في الشكاية والتي كانت موضوع تقرير المجلس الجهوي للحسابات. وتفيد الشكاية، التي تتهم رئيس الجماعة ومسؤولين جماعيين آخرين بالوقوف وراء هذه الخروقات، وجود شبهة «خروقات» فيما يخص التوريدات والصفقات والطالبيات التي استفاد منها مجموعة من المقاولين المحظوظين، إلى جانب شركة عقارية نالت صفقة القرن بدوار اولاد يحي دون أن تسدد ما بذمتها لجماعة تمصلوحت، وهو ما يشكل خرقا لدفتر التحملات مع العلم أن مجموعة من التجزئات انشأت وقامت جماعة تمصلوحت بتقديم مساعدات لها من المال العام عبر ربطها بشبكات الربط واحتساب المثر لضريبة البناء باثمنة بخسة مقارنة مع جماعات أخرى.